- في عام 2025 شهدت العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعديلات قانونية تتعلق بالقطاع العقاري بهدف تحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، وتنظيم السوق العقاري بشكل أكثر شفافية وعدالة.
- فيما يلي بعض من أبرز التعديلات القانونية المتعلقة بالعقارات في بعض الدول:
1- الإمارات العربية المتحدة
1- الإقامة الذهبية
- تم تعديل قوانين الإقامة في الإمارات، مما يسمح للمستثمرين العقاريين الأجانب بالحصول على إقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية)
- بشرط أن يكونوا قد استثمروا في العقارات بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم إماراتي.
2- قانون الملكية الأجنبية
- تم تعديل قوانين ملكية الأجانب للعقارات في بعض المناطق، مما يسمح للأجانب بالتملك الكامل في بعض المناطق المحددة
- مثل دبي، أبوظبي، والشارقة، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
3- التملك في المناطق الحرة
تم تحديث قوانين التملك في المناطق الحرة لتوفير مزيد من الامتيازات للمستثمرين في القطاع العقاري.
2. المملكة العربية السعودية
1- قانون التمويل العقاري
تم تحديث قانون التمويل العقاري في السعودية، مما يسمح بزيادة وصول الأفراد والشركات إلى التمويل العقاري، ويشمل ذلك تقديم تسهيلات لشراء العقارات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
2- تنظيم الأراضي البيضاء
تم تطوير قانون الأراضي البيضاء، الذي يهدف إلى مكافحة احتكار الأراضي غير المستغلة وتحفيز مالكي الأراضي على تطويرها، مما يساهم في تسريع عجلة النمو في السوق العقاري..
3- التوسع في تطوير المشاريع العقارية الكبرى
المشاريع الحكومية الكبرى مثل “نيوم” و”القدية” تتضمن تعديلات قانونية لدعم التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية.
3. قطر
1- الملكية الأجنبية
- تم تعديل قوانين التملك للأجانب في بعض المناطق داخل قطر، مما سمح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في بعض المناطق المحددة.
2- قانون التأجير والتمويل العقاري
- تم تحديث قوانين التأجير والتمويل العقاري لتعزيز الشفافية وتوفير مزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع العقاري.
3- التطوير العقاري للمشاريع الكبيرة
- قطر أطلقت قوانين جديدة لدعم المشاريع الكبرى مثل إنشاء مناطق سكنية وتجارية وتطوير بنية تحتية متطورة لاستيعاب الاستثمارات المحلية والدولية.
4. مصر
1- قانون الضريبة العقارية
- شهدت مصر تعديلات في قانون الضريبة العقارية بحيث تم تحديث قواعد تقدير قيمة العقار وإعفاء بعض العقارات من الضرائب في مناطق معينة كما تم تعديل الإجراءات المتعلقة بإجراءات التسجيل العقاري.
2- تعديل قانون الاستثمار العقاري
- تضمن التعديل تسهيل إجراءات تراخيص البناء وتقديم تسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري الأجنبي والمواطنين على حد سواء.
3- إصلاحات في “العاصمة الإدارية الجديدة”
- تم تعديل بعض القوانين الخاصة بالعقارات في العاصمة الإدارية الجديدة لزيادة التنافسية في السوق وتشجيع الاستثمارات.
5.سلطنة عمان
1- قانون الملكية العقارية
- تم تعديل قوانين تملك الأجانب في بعض المناطق المحددة في عمان، مما أتاح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل للعقارات في بعض المشاريع والمناطق.
2- قوانين العقارات السياحية
- تم تحديث القوانين الخاصة بالعقارات السياحية من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة ببيع وشراء العقارات داخل المشاريع السياحية الكبرى.
3- تمويل العقارات
- تم تعديل قوانين التمويل العقاري لزيادة قدرة الأفراد على التملك عن طريق التسهيلات البنكية ورفع سقف القروض العقارية.
6. المغرب
1- قانون الأراضي والممتلكات
- تم تعديل قوانين الأراضي لتحسين استخدام الأراضي الزراعية والحد من الممارسات العقارية التي تؤدي إلى احتكار الأراضي.
- كما تم تطوير القوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير المشاريع العقارية.
2- قوانين التملك الأجنبي
في بعض المناطق مثل طنجة والدار البيضاء، تم تسهيل قوانين التملك العقاري للأجانب مع توفير تسهيلات ضريبية لاستقطاب الاستثمارات .
3- إصلاحات القطاع العقاري
المغرب قام بتعديل قوانين البناء والتطوير العقاري لتسريع إصدار تصاريح البناء وتحفيز المشاريع العقارية الجديدة.
7. تركيا
1- قانون تملك الأجانب
- تم تسهيل قوانين تملك العقارات للأجانب في تركيا، مما سمح للأجانب بتملك العقارات بشكل مباشر، بما في ذلك الشقق السكنية والمشاريع التجارية.
2- تعديل قوانين الضريبة العقارية
- تم تعديل قوانين الضرائب المفروضة على العقارات السكنية والتجارية، مع فرض ضرائب أعلى على العقارات غير المستخدمة لزيادة العرض وتحفيز السوق.
3- التمويل العقاري
- تم تعديل قوانين التمويل العقاري لزيادة القدرة على الوصول إلى القروض العقارية للشراء والتطوير العقاري، مما يساهم في نمو السوق العقاري في إسطنبول ومدن أخرى.
8. لبنان
1- قوانين الملكية والتسجيل
- تم تحديث قوانين تسجيل العقارات في لبنان لتسريع العملية وتقليل البيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين المحليين والدوليين التعامل مع المعاملات العقارية.
2- إصلاحات في القطاع العقاري
مع الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، تم إدخال بعض التعديلات لتشجيع المستثمرين على العودة إلى السوق العقاري من خلال تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات للمشروعات العقارية الكبرى.
التوجهات المستقبلية في التعديلات القانونية للعقارات في المنطقة
1- تعزيز الشفافية والمراقبة
- من المتوقع أن تواصل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديث قوانينها لتعزيز الشفافية والمراقبة في السوق العقاري، بما في ذلك محاربة غسل الأموال والتحايل على قوانين التملك.
2- تشجيع الاستثمارات الأجنبية
- سيتم العمل على تسهيل شروط تملك الأجانب العقارات في المزيد من المناطق، مع تقديم مزيد من الحوافز.
3- تطوير البنية التحتية
- سيتم تخصيص قوانين خاصة لتحفيز تطوير البنية التحتية في المدن الكبرى، مما يعزز من جاذبية السوق العقاري.